الصحة تتعاقد مع داتا فلو لتدقيق شهادات الدراسة والخبرة للمتقدمين للامتحان والتقييم
24/12/2012
​وقعت وزارة الصحة و شركة " داتا فلو" الرائدة في مجال تدقيق الوثائق و المستندات ، و خاصة شهادات التخرج و الدرجات العلمية و الخبرة، يقضي بقيام الشركة بالتدقيق على الاوراق المقدمة من الراغبين في الحصول على تقييم او ترخيص مزاولة مهنة من المهن الطبية وفقا لإجراءات الوزارة في التقييم و الامتحانات.
وقع العقد من جانب الوزارة الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة مع ماثيو بول كاين، الرئيس التنفيذي لشركة داتا فلو، بحضور الدكتور محمود فكري وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية و الدكتور امين حسين الاميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الممارسات الطبية و التراخيص، و عوض صغير الكتبي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية و المساندة.
كما حضر توقيع العقد الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير إدارة الاعلانات الصحية، و الدكتور احمد الزرعوني مدير ادارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة.
و أوضح الدكتور امين حسين الاميري و كيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية و التراخيص أن الوزارة وقعت هذه الاتفاقية بناءا على طلب الوزارة ورغبتها في توحيد اجراءات التقييم و الترخيص بين مختلف المؤسسات الصحية في الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد رفعت مذكرة للمجلس الوزاري للخدمات بهذا الغرض الذي بدوره وجه الوزارة للتنسيق مع هيئة الامارات للمؤهلات وكذلك الهيئات الصحية المحلية ( هيئتي الصحة في أبو ظبي و دبي ) و المؤسسات الاكاديمية مثل جامعتي الامارات و الشارقة بشأن دراسة امكانية تطبيق نظام يعمل على ضمان سلامة التدقيق على الاوراق المقدمة من قبل الراغبين في الحصول على تقييم و ترخيص مزاولة مهنة الطب من الاطباء و اطباء الاسنان واصحاب المهن الطبية المساندة بكافة انواعها.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من مختلف هذه الجهات المعنية المذكورة لبحث الامر و قد اقرت اللجنة بالموافقة على قيام وزارة الصحة بتوقيع الاتفاقية مع شركة " داتا فلو".
و اشار الاميري إلى أنه بتوقيع الاتفاقية سوف تتوحد جميع الاجراءات المطبقة للحصول على تقييم و ترخيص مزاولة المهنة بين وزارة الصحة و الهيئات الصحية العاملة في الدولة، ما يمهد الامر لأن يتم قبول تقييم و ترخيص اي طبيب في مختلف التخصصات الطبية و اطباء الاسنان و الخدمات المساندة لا يعملوا في جميع المؤسسات الطبية الحكومية و الخاصة بعد حصولهم على تقييم او ترخيص من اي جهة كوزارة الصحة او الهيئات الصحية العالمة في الدولة.
و لفت إلى ان شهادات التقييم و الترخيص سوف تقبل من هذه المؤسسات لدى الاخرى دون الحاجة الى اعادة التقييم او الترخيص او الامتحان.

و أوضح أن الوزارة  ترغب في الاستعلام عن دقة الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة للمتقدمين للامتحان وللتقييم في التخصصات الطبية و الفنية المختلفة، بحيث يتم التأكد من سلامة المستندات و تفاديا لأي محاولات غير قانونية او سليمة قد تحدث من قبل البعض.
و أضاف أنه بموجب هذا التعقد فإن الشركة ملتزمة بتدقيق الشهادات العلمية وشهادات الخبرة التى يتقدم بها الأطباء والفنيون من كافة التخصصات الى الوزارة بغرض تقييمهم للحصول على الترخيص المهني للعمل بالدولة او للتعيين بالوزارة.
 
وقال: إنه سيتم تزويد الشركة بمساحة مكتب في ديوان الوزارة بدبي، لتتمكن من استلام جميع المعلومات والمعطيات والرسوم من مقدمي الطلبات، من دون تكلفة على الوزارة .
و تفصيلا أوضح الدكتور احمد الزرعوني مدير إدارة التراخيص الطبية في الوزارة أنه سيتم التأكد من إعلام مقدمي الطلبات عن خدمات الشركة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص المجهز لهذه الخدمات من خلال منظومة التقييم على موقع الوزارة، والذي يهدف الى الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالخدمة الموفرة لهم من قبل الشركة.
و أضاف أن الشركة ستقوم  بتجهيز بريد إلكتروني خاص بالوزارة لجمع معلومات ومعطيات مقدمي الطلبات الخاصة بالتدقيق، مشيرا إلى أن الشركة سوف تستقبل أوراق مقدمي الطلبات من داخل دولة الإمارات وخارجها.
و قال إنه بعد الحصول على الوثائق والمعلومات، يمكن تحديث تفاصيل الطلبات، وفق الأساليب والإجراءات المحددة من قبل الوزارة لتمكين مقدمي الطلبات من متابعة حالات طلباتهم عن طريق موقع الشركة الإلكتروني، الذي يتم التأكد من تحصينه ، وتمكين المسؤول من الوزارة ومقدمي الطلبات فقط من دخوله بآلية معينة تتطلب فتح حساب على الموقع.
وتقوم الشركة بإتمام عملية التدقيق وفحص الخلفيات لكل شهادة ومعلومة مستلمة من مقدمي الطلبات، وتحديث تفاصيل عملية التدقيق، وتمكين الوزارة من الدخول عبر الموقع الإلكتروني لمتابعة المراحل المتعلقة بإتمام عملية التقييم و الامتحان.
و لفت الزرعوني إلى أنه في حال نقص المعلومات أو الوثائق، تقوم الشركة بالاتصال بمقدم الطلب مباشرةً لطلب المعلومات أو الأوراق الناقصة كما تقوم الشركة بإبلاغ الوزارة بالنتائج النهائية مباشرة بعد الانتهاء من عملية التدقيق. 
 
و تقوم الشركة بالتدقيق في الخلفية الوظيفية لمقدم الطلب من خلال الاتصال بقسم الموارد البشرية أو المشرف السابق لمقدم الطلب ويشمل تاريخ التوظيف، والوظيفة، والمشرف، وسبب ترك العمل، والجدارة لإعادة التوظيف، بالإضافة الى التأكد من اخر راتب (إذا كان متوفراً و مطلوباً).
 
كما تتسلم الشركة نتائج التدقيق والمعلومات من أصحاب العمل السابقين، ومعاهد التعليم والهيئات المختصة، عند توفرها، و إذا رفضت أي جهة توفير النتيجة خطياً، تقوم الشركة بذكر وتوثيق تفاصيل التدقيق الشفهي وتقديمها الى الوزارة.   
كما تقوم الشركة بالاتصال بأصحاب العمل السابقين، والجامعات والهيئات المختصة، أربع مرات كحد أقصى للانتهاء من عملية التدقيق، و إذا لم يتم الحصول على التدقيق بعد أربع محاولات، يتم تصنيف المعلومة كغير قابلة للتدقيق في التقرير النهائي.
 وتقوم الشركة بموجب هذا التعاقد بمحاولة تحديد موقع أصحاب العمل السابقين، ومعاهد التعليم والهيئات المختصة إذا كانت المعلومات المقدمة من أصحاب الطلبات غير كافية، و بجميع المحاولات للاتصال بالهيئات المختلفة لتحصيل المعلومات الناقصة.
و أوضح الزرعوني أنه إذا لم يتمكن مقدم الطلب من توفير المعلومات المطلوبة خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب، يعتبر عمل وواجبات الشركة مكتملاً ومنتهياً، و يتحمل مقدم الطلب نتيجة ذلك.
و اشار إلى أن جميع الطلبات المقدّمة إلى الشركة و التي تحتوي على نسخ جوازات سفر، وشهادات علمية، وتقارير طبية، إضافةً إلى وثائق صادرة عن جهات حكومية وخاصة، و تواقيع مقدمي الطلبات، جميعها تعتبر معلومات خاصة وسرية، وبناءً عليه، فإن الشركة تلتزم بعدم الإفصاح عن بنود الاتفاق إلى أي طرف أخر أو تقديم أية معلومات، إلاّ إذا كان ذلك مطلوب قانونياًّ أو لتقوية بنود هذه الاتفاقية، وبعد موافقة الوزارة خطياً.